به نقل از «جام جم آنلاین»

مصلحت‌اندیشی نکنید به مرّ قانون عمل کنید

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۶۲۸۴

به گزارش جام جم آنلاین، همزمان با چهل و یکمین سالگرد تأسیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز شنبه (۱۹ آذر) طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این دیوان، ضمن تبیین اصول مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، اظهار کرد: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آن‌ها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم – نه طبقه و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه تصریح کرد: کار دیوان عدالت اداری باید به‌روز و دقیق و متقن باشد؛ آراء و احکام صادره از ناحیه این دیوان در حوزه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، مأموران، واحد‌ها و احیاناً مصوبات و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های حکومتی باید فصل‌الخطاب باشد و بدون تأخیر و به سرعت اجرایی شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از ناحیه دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد.

قاضی‌القضات افزود: اگر مصوبه و مقرره‌ای خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی صادر و ابلاغ شود و مدت زمانی از اجرای آن بگذرد و پس از آن، در نتیجه بررسی و ورود خود دیوان عدالت اداری یا ارائه دادخواست به دیوان، مبادرت به ابطال آن مصوبه خلاف قانون شود، این امر واجد تبعات و پیامد‌هایی است؛ لذا دیوان باید به صورت سالیانه یا ۶ ماه یکبار، برآوردی داشته باشد که فواصل زمانی ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها تا ابطال آن‌ها در دیوان چه میزان بوده است و چه تبعات و پیامد‌هایی در نتیجه اجرای آن مصوبات خلاف قانون ایجاد و حادث شده است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: در مواردی، قوانین وضع شده، تفسیرپذیر هستند و خیلی از صراحت و شفافیت برخوردار نیستند؛ در اینگونه موارد، دیوان عدالت اداری باید دقت زیادی را برای تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی که ناظر بر آن قانون تفسیرپذیر هستند، صرف کند تا قدرت اقناع بوجود آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: مصلحت‌اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست؛ دیوان باید به مرّ قانون عمل کند؛ برای نمونه، وقتی دو رأی متعارض از ناحیه شعب دیوان صادر شده و هیئت عمومی دیوان می‌خواهد بررسی کند که کدامیک از این دو رأی، منطبق با قانون است، نباید این را مدنظر قرار دهد که رأی «الف»، چون به مصلحت است ولو آنکه منطبق با قانون هم نیست، ارجحیت پیدا کند؛ اتخاذ چنین رویه‌ای به دیوان عدالت اداری لطمه وارد می‌کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دستور سال گذشته خود به مسئولان دیوان عدالت اداری برای تدوین جزوات و کتابچه‌هایی ناظر بر وظایف و مسئولیت‌های قانونی هر دستگاه، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری باید بررسی کند که این جزوات و کتابچه‌ها و این پژوهش‌ها و نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف، چه میزان در تحقق کامل و جامع هدف اساسی و اصلی دیوان که همان تأمین و تضمین حقوق و منافع مردم و جلوگیری از ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها است، مؤثر بوده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان دیوان عدالت اداری سازوکاری تعبیه کنند تا در فواصل زمانی تعیین شده، گزارش میزان شکایات مردم از دستگاه‌ها و مصوبات خلاف قانون آن‌ها منتشر شده و به استحضار خود آن دستگاه و سایر دستگاه‌هایی که در قانون مربوطه مدخلیت و تأثیر دارند، برسد؛ این کار از خود قوه قضاییه آغاز شود؛ چرا که ما همواره اعتقاد داریم که باید همه امور را از خودمان شروع کنیم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع ابطال مصوبات دستگاه‌های حکومتی در دیوان عدالت اداری و آمار موجود در این زمینه مرتبط با ۸ ماهه سال جاری، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که نسبت به صدور و ابلاغ مصوبات خلاف قانون دستگاه‌های حکومتی، آسیب‌شناسی‌ها و بررسی‌های مقتضی و لازم را به عمل آورد تا از میزان بالای این امر جلوگیری و پیشگیری به عمل آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: به هر میزان که در دیوان عدالت اداری تجهیز نیرو و قاضی صورت گیرد، اما از ورودی پرونده‌ها به دیوان کاسته نشود، باز هم با مشکل اطاله دادرسی، فرسودگی نیرو و حجم بالای پرونده‌ها مواجه خواهیم بود؛ لذا شما مسئولان و قضات دیوان باید همّ وغم خود را مصروف این موضوع کنید که با چه راهکار‌هایی از جمله اصلاح قانون یا اصلاح رویه‌ها می‌توان از حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان کاست.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کاستن از فرآیند‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و تاثیر این امر در جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها، گفت: شما قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری باید بررسی کنید که با همین میزان نیرو و امکانات، چگونه می‌توانید مبادرت به تقلیل و کاستن از فرآیند‌ها در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها کنید؛ برای نمونه وقتی ۱۰۰ نفر در اقصی نقاط کشور پیرامون موضوع واحدی دادخواست می‌دهند، آیا حتماً الزام به ثبت همه این ۱۰۰ دادخواست وجود دارد یا می‌توان با روش‌های دیگری در این رابطه عمل کرد تا آن حقِ واحد دادخواهان در این راستا، به سرعت محقق شود.

قاضی‌القضات در همین راستا به اهمیت اتقان آراء در شعب بدوی نیز اشاره کرد و گفت: وقتی آرای صادره از ناحیه شعب بدوی دیوان عدالت اداری متقن باشند، در آنصورت شعب تجدیدنظر می‌توانند با سرعت بیشتری به اعمال نظر بپردازند و همین امر سبب جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها می‌گردد.

رئیس عدلیه با اشاره به مسئولیت‌ها و کارکرد شعب مرتبط با امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری و اظهارات یکی از قضات دیوان ناظر بر نارضایتی بالای مردم از عملکرد شهرداری‌ها تصریح کرد: شهرداری‌ها جزو آن دسته از دستگاه‌ها می‌باشند که میزان مراجعان به آن، بیشتر از میزان مراجعان به دستگاه قضایی است؛ ما باید ابتدا بررسی کنیم که آیا همه مراجعان به دستگاه قضایی از رفتار، رویه‌ها و سرعت و اتقان کار ما رضایت دارند یا خیر؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت ارائه لوایح دفاعیه متقن و مستند از ناحیه دستگاه‌هایی که برای آن‌ها در دیوان عدالت اداری پرونده مفتوح شده است، گفت: شما قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری می‌توانید در حوزه اصلاح قانون ناظر بر ضرورت اخذ نظر از معاونت‌های حقوقی هر دستگاه، هنگام صدور مصوبه از ناحیه آن دستگاه، از آن جهت که این مصوبه با قانون مغایرت نداشته باشد، منشاء اثر باشید و بر این موضوع و گزاره تاکید کنید که معاون حقوقی هر دستگاه در زمره افراد توانا از حیث اشراف و تسلط به قوانین باشد.

رئیس قوه قضاییه همچنین در این جلسه به بیان نکاتی درخصوص موضوعاتی نظیر «تناسب شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»، «میزان آراء قطعی و غیرقابل اعتراض دیوان»، «دستورات موقت صادره از ناحیه دیوان و انطباق آن‌ها با حق دادخواه پس از رسیدگی‌ها»، «اصلاحات به عمل آمده در قانون دیوان»، «صیانت از قضات و کارکنان دیوان»، «کمبود قاضی و نیرو در این نهاد»، «راهکار‌های کاهش صدور آرای متعارض از ناحیه شعب دیوان» و «روش‌های کاستن از درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» پرداخت.(باشگاه خبرنگاران جوان)

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه دیوان عدالت اداری مر قانون حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مسئولان دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دستگاه های حکومتی مصوبات خلاف قانون خلاف قانون حقوق و منافع قوه قضاییه پرونده ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۶۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/